قرر البنك المركزي التونسي الرفع في نسبة الفائدة الرئيسية إلى 3.75%، وذلك بعد استعراضه الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي للبلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري في إطار اجتماع لمجلس الادارة يوم أمس الاربعاء 29 أوت 2012.
ولفت الاجتماع إلى استمرار ضغوط التضخم خلال شهر جويلية الماضي، حيث بلغ الانزلاق السنوي للمؤشر العام للأسعار 5.6%، مقابل 5.4% في شهر جويلية 2012.
واعتبر بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن تطورات المؤشرات الرئيسية « غير مريحة » على مستوى مسار التنمية بالبلاد، وخاصة منها وضعية المدفوعات الخارجية.
في المقابل ابدى مجلس إدارة البنك ارتياحا بخصوص احتياطي تونس من النقد الأجنبي الذي استقر في حدود 10.333 مليارات دينارأي ما يعادل 102 يوما من التوريد.