اختتم نوّاب المجلس الوطني التأسيسي أمس الاثنين 21 جانفي 2013 مناقشة الباب الأول في مسودّة الدّستور التونسي والمتعلّق بالحقوق والحريات حيث تمّ تضمين كل المقترحات التي تقدّم بها النوّاب وستتولّى دراستها اللجنة التأسيسية بهدف احكام المسودة وعرضها على الجلسة العامة مجددا فى وقت لاحق.
كما ستتولى لجنة الحقوق والحريات والهيئة العليا للتنسيق والصياغة تحديد كيفية اثراء مسودة الدستور من خلال الحوار الوطنى حول الدستور وأراء الخبراء.