أوردت التلفزة التونسية اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 بيانا أكدت فيه أن الاخبار التي روجت مؤخرا بخصوص مفاوضات بين محاميها ومحامي « سامي الفهري » لإجراء صلح مقابل سداد المعني بالقضية لمبلغ 16 مليون دينار لا اساس لها من الصحة.
واعتبرت التلفزة التونسية أنّ مثل هذه الأخبار من شأنها التأثير في مآل القضية الجزائية المنشورة أمام القضاء في الطور الذي آلت إليه، ومن شأنها التأثير في حقوق التلفزة التونسية من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى بوصفهما قائمان بالحق الشخصي.
وشدّد البيان على أنّ الصلح المزعوم يبقى في كل الأحوال من أعمال التصرف التي تخضع لسلطة الرئيس المدير العام ومجلس إدارة المنشـــأة ومصادقة سلطة الإشراف تحت رقابة وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة ومصالحهما المختصّة.