أصدرت نقابة القضاة التونسيين، يوم أمس الجمعة بلاغا، تؤكد فيه أنها توصلت إلى إتفاق حول موضوع ترقية القضاة وإسناد الخطط الوظيفية،هذا بإضافة إلى الإتفاق بشأن جملة من الإجراءات الأخرى،وتم ذلك على إثر جلسة عمل بين الهيئة الإدارية للنقابة ورئيس ديوان وزير العدل « رضا بن محمود » بحضور المكلف بمهمة لدى وزير العدل بخصوص الحركة القضائية « الفاضل السائحي ».
وأفاد البلاغ كذلك، أن وزارة العدل تؤكد أن ترقية القضاة تتم بصفة آلية بالنسبة لمن تجاوز 12 سنة من الأقدمية في الرتبة الأولى، وتسعة عشر سنة بالنسبة للترقية إلى الرتبة الثالثة في إشارة إلى أن إسناد الخطط الوظيفية يتم حسب الأقدمية مع مراعاة رغبة القاضي.
كما أشار البلاغ أيضا، إلى أنه تم الإتفاق على إقرار حق طلب المراجعة لكل قاض شملته الحركة القضائية مع التأكيد على إعتماد معيار الترتيب النهائي بالمعهد بالنسبة للملحقين القضائيين في عملية التعيين مع مراعاة رغباتهم وسيتم كذلك وفي نفس الإطار، العمل على تمكين كافة القضاة من البطاقات المهنية، وسيكون ذلك إنطلاقا من بداية السنة القضائية.