نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن وزير العدل « نور الدين البحيري » أن الحسم النهائي في قضية « سامي الفهري » سيكون يوم 3 جانفي 2013 في إطار جلسة قضائية واعتبر « البحيري » أن النيابة العمومية لا تزال ترى أنه لا يمكن ل « الفهري » أن يكون فى حالة سراح بل مودعا على ذمة القضية.
وأكد وزير العدل أن « سامى الفهرى » توجه إليه تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ وهو شريك لعدة أفراد تابعين للنظام السابق وأن محاكمته تدخل في إطار تطبيق القانون لمرتكبي الجرائم.