[1]
يعتزم المغرب وفقا لمسودة ميزانية العام المقبل خفض عجز الميزانية إلى 4.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، والذي من المتوقع أن تبلغ نسبته 5.5 بالمائة موفى عام 2013، وذلك عن طريق خفض الإنفاق.
ومن جهتها قالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن الدعم في العام القادم سيبلغ 35 مليار درهم، أي ما يعادل 4.2 مليار دولار إجمالا بما سيحقق انخفاضا من 42 مليار درهم في 2013.
كما صرحت الحكومة إنها ستلجأ للتحوط من ارتفاع أسعار النفط إذا تجاوزت 120 دولارا للبرميل، فيما تتوقع مسودة الميزانية نمو اقتصاديا نسبته 4.2 بالمائة في العام القادم مقارنة مع توقعات رسمية بنمو نسبته 2.5 بالمائة.
ويُذكر أنّ المملكة المغربية قد تضررت من أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي والجفاف، مما جعلها تحت ضغط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخفض الإنفاق وإصلاح أنظمة الدعم والضرائب ومعاشات التقاعد، والتي ترتبط بخط ائتمان لأجل عامين بقيمة 6.2 مليار دولار اتفق عليه المغرب مع الصندوق في 2012.