أكد الدكتور « مصطفى بن جعفر » رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن الدستور التونسي المقبل لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات موضحا أن « ذلك ليس لأننا موافقون على التعدي على المقدسات بل لأن من الصعب جدا تحديد المقدسات وأن معالمها غامضة ويمكن تأويلها بمعنى أو نقيضه، بالانتقال من تفسير مفرط الى تفسير اخر مفرط ».
ويذكر أن مشروع تجريم التعدي على المقدسات الذي أعلنته حركة النهضة في شهر جويلية الماضي أثار ضجة في وسائل الاعلام والمجتمع المدني باعتباره مجالا مفتوحا أمام تقييد حريات التعبير والصحافة.