في كلمة وجّهها الرئيس المصري « محمد مرسي » إلى المصريين مساء أمس، دعا كل القوى السياسية إلى حوار شامل يوم السبت القادم لمناقشة جميع المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة ، مؤكّدا استعداده لإلغاء المادة السادسة في الاعلان الدستوري والتي تنص على أنّه « لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون »، معتبرا أنّ من بين المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري مجموعات مندسة من المأجورين ومن ذوي العلاقات مع قوى سياسية.
من جهتها أكّدت أحزاب المعارضة المصرية باستثناء « حركة 6 أفريل » فيما اعرب « أيمن نور » رئيس حزب « غد الثورة » عن استعداده للمشاركة في الحوار بين الرئيس والقوى السياسية إذا كان غير مشروط مع تأكيده على ضرورة مراجعة موعد الاستفتاء على مشروع الدستور إذا كانت هناك رغبة في تنقية الأجواء.
هذا وصرّح المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة حسين عبد الغني إن الائتلاف المعارض يدرس عرض الرئيس مرسي إجراء حوار وطني رغم أن العرض لم يصل إلى حد تلبية مطالب المعارضة.