قررت المحكمة الدستورية في رومانيا إلغاء نتائج الاستفتاء حول إقالة الرئيس « ترايان باسيسكو » ، ما يتيح له البقاء في الحكم كرئيس لرومانيا وهو ما احدث أزمة سياسية في البلاد.
فقد شكل قرار المحكمة الدستورية ضربة قوية لجهود تحالف يسار الوسط في إقالة « باسيسكو » الذي سيبقى في منصبه حتى سنة 2014.
كما اعتبر الرئيس بالوكالة « كرين أنتونيشكو » قرار المحكمة الدستورية غير عادل، وتجاهلا لرغبة الأغلبية، والانسجام مع القوانين والنصاب القانوني للاستفتاء.