تمت الموافقة بالإجماع خلال جلسة الاقتراع على مواد المسودة النهائية للدستور المصري ، اليوم الخميس، على المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وتصوت الجمعية على كل مادة من المواد التي يبلغ عددها 234 في مسودة الدستور قبل إحالتها إلى مرسي ليوافق عليها ثم تطرح المسودة بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.
وقد سادت جلسة الاقتراع حالة من الهدوء بعد انسحاب ما اصطلح على تسميتها بمجموعة القوى المدنية، في الوقت الذي غابت فيه أيضا الكنيسة المصرية. وكما انسحب أعضاء اللجنة الليبراليون احتجاجا على ما يقولون إنه اختطاف الإسلاميين الموالين لمرسي عملية كتابة الدستور برمتها.
وتعمل المجموعة المنسحبة حاليا على وضع دستور آخر تحت اسم « الدستور الشعبي »، تنوي إرساله إلى الرئيس مرسي.