[1] أعوان الأمن
تم يوم أمس الخميس 16 ماي 2013 ، وعلى إثر إنعقاد جلسة عمل وزارية بإشراف الوزير المكلّف بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية لدى رئيس الحكومة « رضا السعيدي » ، بقصر الحكومة بالقصبة ، المصادقة على جميع الفصول المتعلّقة بتكفّل الدولة بمصاريف التداوي والعلاج والتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لأعوان الأمن.
كما تم الإتفاق أيضا على مواصلة اللّجنة الفنية بإشراف مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة على تعميق النّظر في المسائل التي تحتاج لمزيد التّدقيق قبل عرض مشروع القانون المتعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لأعوان قوات الأمن الداخلي، على مجلس الوزراء لإحالته على المجلس الوطني التأسيسي .