أثبتت نتائج دراسة قامت بها مؤسسة « مشروع العدالة العالمية الأمريكية » أن « المغرب » إحتل المرتبة 80 في ما يتعلق بمؤشرات العدالة وسيادة القانون، وقد شملت هذه الدراسة 97 بلدا عبر العالم، بمشاركة ما يزيد عن 90 ألف شخص، و250 خبيرا.
وأفادت مصادر إعلامية « مغربية » أن « المغرب » قد إحتل مرتبة متأخرة في مجال محاربة الرشوة وذلك بإحتلاله المرتبة 80 من أصل 97 دولة ، وفي الترتيب نفسه أي 80 بالنسبة لما يتعلق بالضمانات الممنوحة لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص، هذا وإحتل المغرب المرتبة 61 في ما يتعلق بمؤشر تطبيق القواعد التنظيمية.
من جهة أخرى، إحتل « المغرب » الرتبة 8 بالنسبة إلى مؤشر العدالة الجبائية ، والمرتبة 51 في مجال حفظ النظام والأمن.