ناقش رئيس الحكومة السيد « حمادي الجبالي » مع وزيري الداخلية والعدل يوم امس الثلاثاء 4 سبتمبر 2012 مقترح وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المتعلق ببعث « هيئة وطنية لمقاومة التعذيب والممارسات الماسة بالكرامة البشرية »، الذي تقدمت به وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.
وأفاد السيد « نور الدين البحيري » وزير العدل انه تم التأكيد خلال الاجتماع على « ضرورة أن تنسجم القوانين المحلية مع المواثيق والبروتوكولات الدولية في مجال حقوق الإنسان » وعلى « ضرورة أن تلتزم تونس بمقتضيات بروتوكول مناهضة التعذيب وإجراء الرقابة على أماكن الاحتفاظ الذي سبق وأن أمضت عليه الدولة التونسية ».