نقلت وكالة أنباء تونسية خاصة أن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية أصدرت أمس الجمعة 16 نوفمبر 2012 حكما قضائيا ينص على رفض التعاون القضائي مع القضاء التونسي بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة وذلك بتعلة ما أسمته المحكمة المذكورة عدم احترام تونس لحقوق الانسان.
واستندت المحكمة الفيدرالية الجنائية السويسرية في قرارها على بعض المعطيات كعدم وجود دستور في البلاد وأن تونس تعيش مرحلة انتقالية و أن المجلة الجنائية التونسية تسمح بحكم الاعدام وأن هناك غياب لأي سوابق قضائية لما بعد الثورة يمكن أن يستشف منها احترام القضاء التونسي للإجراءات الجزائية الضامنة لحقوق الإنسان.