[1]
أعلنت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس في بلاغ لها اليوم الخميس، تعليق نشاطها بالجلسات العامة بالبرلمان إلى أن تتولى رئاسة المجلس العمل على تفعيل قرارها السابق الصادر بتاريخ 26 مارس 2018 والقاضي بعدم الموافقة على التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة إلى ما بعد المدة الأصلية مع متابعة تطبيقه في ظل إصرار الهيئة على تكريس عقلية التشفي والإنتقام في « خرق سافر للمبادئ القانونية المسلم بها دوليا، وفق نص البلاغ.
كما دعت كتلة الحرة رئاسة الحكومة إلى تحديد موقفها مما ادعته رئيسة الهيئة من أنها تستند في مواصلة أعمالها إلى اتفاق أبرمته مع الحكومة وتطالبها بتطبيق القانون.