أعلنت الحكومة الفرنسية إلغائها للقانون الصادر منذ سنة 1945 ، الذي يعرّض كل شخص يقوم بإيواء مهاجر غير شرعي على أراضيها ، إلى المتابعة القانونية.
وكانت عديد الجمعيات الداعمة لحقوق الإنسان تعتبر أن هذا القانون يكبل الأعمال الإنسانية مشيرة إلى أن مساعدة المهاجرين غير الشرعيين عمل إنساني بحت لا يستدعي أبدا عقوبة بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية تبلغ 30 ألف يورو .