قانون المالية لسنة 2013 والإصلاحات الجبائية المنتظرة

اخر تحديث : 30/10/2012
من قبل | نشرت في : .,الإقتصاد,تونس

مع اقتراب مناقشة ميزانية 2013، بدأت بعض التسريبات تنتشر حول مشروع قانون المالية لسنة 2013 ويبدو أنّ وزارة المالية قدمت مشروع تضمّن عديد الزيادات في المعاليم نذكر منها:
- خضوع عقود الصفقات و اللزمات لمعلوم تسجيل نسبي محدد ب 0,5 % من قيمة الصفقة أو اللزمة وإعفاؤه من معلوم الطابع الجبائي
- الترفيع في تعريفة معلوم الجولان بنسبة 25%
- الترفيع في معلوم السفرات إلى الخارج الموظف لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل من 60 د إلى 100 د
- إحداث أتاوة دعم إضافية على :
* الأشخاص الطبيعيّين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي بنسبة تتراوح بين 1 % و 3 %
* كل مقيم بالنزل التونسية يتجاوز سنه 12 سنة بمبلغ دينارين عن كل ليلة مقضاة.

وفي قراءة أولية لهذه الزيادات نرى أنها في مجمعها ستثقل كاهل الأشخاص الطبيعيين الذين هم بطبعهم يعانون من غلاء المعيشة وعدم قدرتهم على مجابهة التضخم المالي الذي تعيشه البلاد في الفترة الأخيرة.

والمعلوم أن ما يعادل 70% من مداخيل الجباية متأتية من الأجور و نحن كمهنيّين ننتظر من قانون المالية لسنة 2013 تخفيف العبء الجبائي على هذه الفئة الذي سيكون له إنعكاس إيجابي على الدخل لتنشيط الدورة الاقتصادية خاصة في ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بخصوص الضغط على قروض الاستهلاك بالإضافة إلى الترفيع في أسعار العديد من المواد الاساسية.

و بعد قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي لم يستجب إلى تطلعات وانتظارات أهل المهنة و جميع المطالبين بالضريبة، ومن خلال قانون المالية لسنة 2013 ننتظر عديد الإصلاحات الجبائية المستعجلة أذكر منها خاصة مراجعة جدول احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين الذي لم يتم مراجعته منذ سنة 1989 ومراجعة نسبة الآداء على ضريبة الشركات التي نعتبرها مرتفعة مقارنة بعديد الدول، و التي تقدر اليوم ب30% و نأمل أن تكون في حدود 20% تحفيزا للشركات حتى تقوم بواجبها الجبائي في كنف الشفافية المنشودة والمحافظة على ديمومتها. هذا بالإضافة إلى تنقيح وإلغاء العديد من القوانين التي كرست التهرب الجبائي خاصة منها الفصل 3 من مجلة التشجيع على الاستثمارات لوضع حد للتحيّل والفساد .

الدولة اليوم مطالبة بإصلاح جبائي شامل وذلك بتشريك جميع أهل الاختصاص و فتح حوار وطني في الشأن، حتى تتكرس العدالة الجبائية والضرب على أيدي المتهربين الذين خربوا ميزانية الدولة مستغلين في ذلك عديد الثغرات القانونية.

زياد بن عمر
مختص في المحاسبة عضو مجمْع المحاسبين


Print This Post

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.