لأوّل مرة يتمتع عدد من القضاة من حقهم في الترقية الآلية

صرّح وزير العدل « نور الدين البحيري » يوم أمس الثلاثاء، إثر إنعقاد ندوة الخاصة بتفعيل الآليات القانونية الدولية التي تدعم حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية في تونس : نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي نظمها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ومنظمة لا سلم دون عدالة، أن نسبة الرّضا عن الحركة القضائية فاقت 95 بالمائة الشيئ الذي جعل منها حسب تقدير وزارة العدل، حركة ثورية بأتم معنى الكلمة لأنها إعتمدت معيار الكفاءة وليس الإنتماء السياسي.
كما أفاد السيد البحيري، في تصريح صحفي، على هامش الندوة أن 99 بالمائة من القضاة إلتحقوا بالأماكن التي تم تعيينهم فيها، مضيف أن المجلس الأعلى للقضاء منح القضاة بعد هذه الحركة فرصة تقديم مطالب المراجعة والمناقلة وسيتم البت في أقرب الآجال في حوالي 15 مطلب مناقلة، في إشارة إلى أنه ولأول مرة يتمكن عدد من القضاة من الحصول على حقهم في الترقية الآلية بعد أن حرموا منها لعقود.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.