مجلس الامن يسمح للأوروبيين بمراقبة حظر السلاح على ليبيا

وافق امس الثلاثاء،مجلس الأمن الدولي بالإجماع على شن حملة ضد عمليات تهريب الأسلحة في عرض البحر قبالة ليبيا بالسماح بتفتيش القوارب بحثاً عن أسلحة مهربة، وذلك لمساعدة حكومة الوفاق الوطني بقيادة « فايز السراج » في حربها ضد الارهاب .
وتم اعتماد القرار باجماع الأعضاء الـ15 وهو يوسع التفويض المعطى لعملية « صوفيا » بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.
وتضمن القرار النقاط التالية :
_ المطالبة بحظر توريد الأسلحة على ليبيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في حظر توريد السلاح، وقد دان القرار تدفقات السلاح الذي ينقل الى الجماعات الارهابية في ليبيا.
_ دعوة حكومة الوفاق الوطني إلى ممارسة الرقابة على الأسلحة وتخزينها بصورة مأمونة بدعم المجتمع الدولي.
_ أعرب القرار عن القلق من التهديد الناجم عن وجود وانتشار الأسلحة غير المؤمنة في ليبيا.
_ تعزيز جهود التنسيق بين القوات العسكرية والأمنية الليبية الشرعية.
_ الإذن للدول الأعضاء في عمليات التفتيش امتثالاً لأحكام القانون الدولي.
_ ضرورة امتثال السفن على احترام القانون الدولي وموافقة دولة الميناء.

كلمات البحث :تهريب;سلاح;ليبيا;مجلس الامن

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.