[1]
تسلم، أمس الأربعاء 17 جويلية ،2013 مكتب الضبط التابع مكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي، مشروع قانون يخول للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس النفاذ إلى الوثائق الإدارية والمؤسسات العمومية.
وأمضى عن هذا المقترح الذي جاء بمبادرة من حركة وفاء التي يرأسها « عبد الرؤوف العيادي » 21 نائبا من كتلة النهضة وكتلة وفاء وكتلة المؤتمر.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الإطلاع على الوثائق المتعلقة برئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وكشوفات العمليات المالية بالبنك المركزي وأرشيف الإدارة بصفة عامة، حيث من شأن هذه الإجراءات أن يسهل عمل اللجنة ويعجل بكشفها لملفات الفساد.