[1]
قررت النيابة المصرية اليوم الأربعاء، حبس 24 متظاهرا 4 أيام على ذمة التحقيق، خلال مظاهرات جّدت أمس الثلاثاء أمام مجلس الشورى، استخدمت على إثرها الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لفض الاحتجاجات، التي طالب فيها المتظاهرون بإلغاء قانون التظاهر.
وكردّ فعل عن سلسلة الاعتقالات، قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المعطل اليوم الأربعاء، تعليق أعمالها، احتجاجا على قمع الشرطة لمظاهرة سلمية أمام مجلس الشورى، فيما أعلن 10 من أعضائها تجميد عضويتهم.
ووجهت النيابة إلى المتظاهرين مجموعة من التهم، ومنها البلطجة والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، وحيازة سلاح أبيض وسرقة أجهزة « لاسلكي، والتجمهر والتظاهر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لطلب التظاهر وفقا لقانون التظاهر الجديد، كما أمرت بضبط وإحضار الناشطين « أحمد ماهر و « علاء عبد الفتاح » لاتهامهما بالتحريض على التظاهر أمام مجلس الشورى .
من جانبه أعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين « محمد سلماوي » في وقت سابق يوم أمس الثلاثاء، أن التصويت النهائي على مواد الدستور سيكون في الثالث من ديسمبر المقبل، فيما أشار رئيس لجنة الخمسين « عمرو موسى » يوم الاثنين، عن الانتهاء من صياغة المشروع النهائي للدستور، وبقيت فقط بعض التعديلات في الديباجة وبعض المواد الانتقالية.