أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية « ياسر علي » بعد اجتماع بين الرئيس « محمد مرسي » ومجلس القضاء الأعلى، مساء أمس الإثنين، عن عدم إجراء أي تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس.
وأضاف المصدر أن مرسي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى اتفقوا على أن يكون التحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها الرئيس من القضاء مقتصرا على الأعمال السيادية ولا يشمل القرارات الإدارية.
من جهتها أفادت محكمة القضاء الإداري في مصر بأنها ستعقد في الرابع من ديسمبر المقبل أولى جلسات النظر في دعوى ضد الإعلان الدستوري قدمها محامون ونشطاء من دون أن تكشف عن هوياتهم. كما قرر نادى القضاة في مصر الاستمرار فى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات العامة. بعد الاعلان عن فشل الاجتماع الذي عقده وفد منهم مع الرئيس المصري في تحقيق أي نتائج.
و في سياق متصل قررت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية إلغاء التظاهرة التي كانت قررت تنظيمها الثلاثاء في القاهرة مع « المليونية » المعارضة للرئيس والتي دعا لها أكثر من 35 حزبا وحركة سياسية ومئات النقابات المستقلة للمطالبة بسحب الإعلان الدستوري.