[1]
عقد اليوم الاثنين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ندوة صحفية للإعلان عن موقفه وقراءته لمشروع قانون المالية لسنة 2016.
واعتبر المنتدى أن هذا المشروع لا يرتقي إلى مستوى التحديات والرهانات الاقتصادية والاجتماعية حيث امر تونس بعد قرابة الستة سنوات من الثورة بصعوبات كبيرة وخطيرة وباستمرار الضبابية فيما يخص أفاق التنمية بالبلاد.
واعتبر « عبد الجليل البدوي » المسؤول على قسم الدراسات بالمنتدى انه من الصعب تحقيق نسبة النمو مقدرة بـ 2.5% حسب الهدف الذي وضع في مشروع قانون المالية لعدة أسباب أبرزها التعويل على الاستثمارات الخاصة والأجنبية لتحقيق هذه النسبة خلال سنة 2016 وهو غير ممكن حيث أن مناخ الاستثمار لازال هشا بالنظر للأوضاع الإقتصادية والسياسية والامنية التي تعيشها البلاد والتي لا تشجع على زيادة حجم الاستثمارات الخاصة والاجنبية خاصة وان هذه الأخيرة ترتكز بشكل كبير على قطاع النفط والغاز الذي يشهد ركودا عالميا بسبب تراجع أسعار المحروقات، بالإضافة لتدهور مناخ الأعمال وهو ما تجلى في تراجع ترتيب تونس بخمسة مراتب في اخر تقرير سنوي لمنتدى « دافوس » حول التنافسية الاقتصادية.
وأبرز « البدوي » ان تحقيق نسبة نمو مقدرة بـ 2.5% في سنة 2016 لا يمكن إنجازه إلا عن طريق الترفيع في حجم الاستثمارات العمومية في ظل الانكماش الإقتصادي الذي ستشهده السنة المقبلة حيث حددت نسبة نفقات التنمية بـ 18.4% من ميزانية الدولة أي ما يقارب 5401 مليون دينار بينما كانت في حدود 19.2% سنة 2015 مبينا أنه كان من الأحرى على الحكومة الزيادة في قيمة نفقات التنمية لحدود 7000 مليون دينار، معتبرا أن الحكومة حرصت من خلال هذا المشروع على تقليص دور الدولة من خلال تقليص نسبة النفقات العمومية من الناتج المحلي الخام لتمر من 33.1% في سنة 2014 إلى 31.2% وذلك تطبيقا للسياسات المملاة من قبل المؤسسات المالية الدولية المقرضة، واستمرار الحرص على التوازنات الكلية لميزانية الدولة على حساب التحديات الحقيقة من تشغيل ومقدرة شرائية والتقليص في الفوارق الاجتماعية.
وانتقد « عبد الجليل البدوي » تحميل الأجراء العبء الأكبر من المساهمة في الموارد العمومية حيث سترتفع نسبة مساهمة الأجراء في الموارد الجبائية المباشرة لتصل إلى 47.8% في سنة 2016 مقابل 45.7% سنة 2015، وهو ما يعكس غياب التوزيع العادل للعبء الجبائي نظرا لان العمال يمثلون أهم عناصر الانتاج حيث تصل نسبتهم لـ 70% بينما لا يتحصلون سوى على 35% من الثورة إلا انهم يساهمون بقرابة 78% في الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية.