أوردت صحيفة تونسية يومية نقلا عن رئيس لجنة المالية في المجلس الوطني التأسيسي » الفرجاني دغمان » أن ميزانية الدولة لسنة 2013 لم تخصص أية مبالغ مالية في شكل تعويضات لفائدة المساجين السياسيين وأنه لم يصدر أي قرار بصرف مبالغ معينة او بدفعها كتعويضات ونفى رئيس لجنة المالية أيضا وجود باب اخر أدرجت ضمنه التعويضات.
ويشار أن وزير المالية بالنيابة » سليم بسباس » أكد في احد تصريحاته أن « الدولة تتحمل مسؤوليتها في تقديم تعويضات عاجلة لسجناء شردت عائلاتهم وعاشت الفقر بسبب أفكارهم ».