[1]
دعا نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلها القانوني « أنور بلحسن » خلال لقاء جمعه بالكاتب العام للحكومة يوم أمس الأربعاء، إلى ضرورة إصدار بعض الاوامر والنصوص القانونية ذات الصلة بالانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل.
وأشار الممثل القانوني لهيئة الانتخابات إلى أن وفد الهيئة أكد ضرورة اصدار الامر المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، معتبرًا أن هذا النص القانوني سيُحدد السقف الجملي للإنفاق للمترشحين وحجم التمويلين الخاص و العمومي .
وكشف الممثل القانوني بأن الهيئة تولت يوم أمس الأربعاء، توجيه مراسلة رسمية لرئاسة الجمهورية دعت فيها رئيس الدولة إلى إصدار الامر المتعلق بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة الذي من المفترض أن يصدر قبل 3 أشهر من موعد الاقتراع المُحدد ليوم 17 ديسمبر 2017.