تفكر وزارة التجارة في إعداد مشروع قانون لتجريم الاحتكار والممارسات المتصلة به مع إعداد مشروع قانون آخر يهم تجريم التهريب والجمع بين العقوبات البدنية والمالية.
وتسعى الوزارة إلى القيام بمراجعة جذرية للأطر القانونية المنظمة للمنافسة والأسعار في السوق الداخلية وذلك بهدف الحد من ظاهرة الانفلات في أسعار المنتوجات الغذائية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.