[1]
أكد وزير التجارة « عمر الباهي » خلال انعقاد اللجنة الوطنية لمتابعة تطور الأسعار و ضمان انتظام التزويد و التصدي للتهريب و التجارة الموازية اليوم الخميس، أنه تم في الفترة الأخيرة تنفيذ قرارات غلق لأكثر من 100 محل تجاري في إطار ردع المخالفين و تأكيد احترام ضوابط العمل التجاري .
وشدد الوزير على أهمية تكاتف جهود كافة الأطراف تحت غطاء اللجنة من أجل التصدي لمختلف التجاوزات المخلة بشفافية المعاملات التجارية و ردع المخالفين، معتبرا نجاح العمل الرقابي بمختلف أشكاله مسؤولية مشتركة تستوجب تحقيق أقصى درجات التنسيق و التعاون.
وقد تقرر اليوم تشكيل 03 لجان فرعية، ستهتم الأولى بمتابعة التزويد و الأسعار تحت إشراف وزارة التجارة في ما ستتعهد الثانية بملف التهريب والتجارة الموازية تحت إشراف وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) بينما ستباشر اللجنة الثالثة تحت إشراف وزارة الشؤون المحلية و البيئة ملف الانتصاب الفوضوي.