وزارة العدل تقترح إعفاء فئة من المحامين من نيابة المؤسسات العمومية وشبه العمومية

اخر تحديث : 11/12/2012

أوردت مواقع إخبارية تونسية أن وزارة العدل وجهت مشروعا إلى رئاسة الحكومة يقضي بإعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة.
واقترحت الوزارة تكوين لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والبنك المركزي ومكتب المجلس الوطني التأسيسي من أجل مزيد تعميق الحوار بخصوص هذا المقترح وتفعيله في اقرب الاجال.


Print This Post

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.