وزير العدل يوضح ملابسات قضية « سامي الفهري »

صحيح طبق القانون أما علاش القانون يتطبق كان على سامي، ثما ناس أخرى سرقت ونهبت والحكومة طفت الضو كيما محمد الغنوشي – فؤاد المبزع- كمال اللطيف – وغيرهم ملي سرقوا ونهبوا. وتوا يحوسوا

من رحمة الله أنه لم يترك الناس هملا ، ولم يكلهم إلى أنفسهم ، بل شرع لهم من الشرائع ما هو كفيل بتحقيق العدل والإنصاف بين الناس ، وما هو سبيل لتمييز الحق من الباطل ، بميزان لا يميل مع الهوى ، ولا يتأثر بالعاطفة ، ولكنه راسخ رسوخ الجبال ، قائم على الوضوح والبرهان .

ومن هذا المنطلق أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث ، ليكون أصلا في باب القضاء بين الناس ، إذ هو منهج يجب أن يسير عليه كل من أراد أن يفصل بين خصومات الناس ، ليعود الحق إلى نصابه وأهله ، ويرتدع أصحاب النفوس المريضة عن التطاول على حقوق غيرهم .

إن هذا الحديث يبيّن أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي ، إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم=( عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يُعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين .

أناأعتقد بأن سامي الفهري قضيته لها علاقة بالسياسيين
و ليس قضيته قضية أموال مسروقة فأدعوا كل السلطات المعنيّة أن تنزل بطاقات إيداع بالسجن للذين نهبوا و سرقوا حتى الذين شاركو في ذلك حتى الذين كانت تصلهم الأموال إلى الخارج دون تعب أو إرهاق أو مشقة حتى الذين لم يشبعوا إلى حد الآن و الذين جالسين فوق الكراسي بكل أريحيّة و ينهبون الأموال وأعتتقد أن هذه مشكلة غيرة من سامي الفهري وفي نظري تبقى قناة التونسيّة الأولى في تونس وسامي الفهري أبقى أحترمه و أعزه و أحبه .
و السلام