نقابة المكلفين بالإعلام: قانون «زجر الاعتداءات على الأمنيين» يتعارض مع الدستور

أعربت النقابة الوطنية للمكلفين بالإعلام والاتصال العمومي في بلاغ أصدرته مؤخرا، عن انسجامها مع الموقف الرسمي لـ « النقابة الوطنية للصحفيين التّونسيين » وسائر المنظمات الوطنيّة وبقيّة مكونات المجتمع المدني بشأن إعادة طرح مشروع قانون بعنوان « زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح » الذي اقترحته حكومة « الحبيب الصيد » في أفريل 2015.
وأكدت النقابة أن مشروع القانون يتعارض في جوهره مع روح دستور الجمهورية الثانية باعتباره « يجهز على الحقوق والحريات المدنية للمواطنين التونسيين »، والذي من شأنه أن يعيدنا إلى دولة القمع البوليسي تماما مثل التي كان يديرها نظام المخلوع زين العابدين بن علي إلى وقت قريب قبل الإطاحة به من قبل جماهير الشعب.
ودعت النقابة رئاستي الجمهوريّة والحكومة ومؤسستي القضاء الوطني والبرلمان التّونسي إلى تغليب مصلحة المواطن التونسي وضمان حقوقه وتأمين حرياته، والوقوف في وجه كلّ من يحاول الرجوع بنا إلى مربّع الاضطهاد ودائرة الديكتاتوريّة.

كلمات البحث :الأمنيين;الاعتداءات;الدستور;نقابة المكلفين بالإعلام

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.