هيئة الحقيقة والكرامة تنشر قرار جبر الضّرر وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد

نشرت هيئة الحقيقة والكرامة مساء اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، القرار الإطاري العام عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 29 ماي الجاري والمتعلق بضبط معايير جبر الضّرر وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد.

ويشمل القرار الإطاري على 26 فصلا موزعة على 9 عناوين، وهي مرتبة كالتالي : أحكام عامة وطرق احتساب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وطرق صرف التعويضات والادماج وإعادة الادماج وإعادة التأهيل واسترداد الحقوق السياسية والمدنية واجراءات مشتركة لجبر الضرر والاعتذار. أما العنوان التاسع والأخير فخصّص للأحكام الخاصة .
ويصنّف الفصل الرابع من القرار الإطاري الضررين المادي والمعنوي ضمن 4 أصناف وخصّ كل صنف بضوارب معينة يتم بموجبها احتساب نسب التعويض.
ويهم الصنف الأول الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة وتم تخصيص نسبة 100 في المائة للوحدة الحسابية لقيمة التعويض، أما الصنف الثاني فيخص الانتهاكات التي تمس من السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص وقد تراوحت نسب الضوارب بين 70 إلى 25 في المائة .
ويشمل الصنف الثالث من الأضرار المادية والمعنوية، الانتهاكات التي تمسّ من حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه وتشمل الاعتقال التعسفي والتجنيد القسري (40 في المائة كضارب وحدة حسابية). أما الصنف الرابع و الأخير فيخص الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدينة والاجتماعية (15 في المائة ضارب الوحدة الحسابية(

كلمات البحث :استبداد;جبر ضرر;هيئة الحقيقة والكرامة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.