البرلمان المصري يقر قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار

اخر تحديث : 08/07/2019

لبرلمان-المصري

صوت مجلس النواب المصري خلال جلسة عقدها يوم أمس الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، وهو ما بات يعرف إعلاميا بقانون منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.
ويهدف القانون إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، على غرار ما يفعله كثير من الدول بمنح جنسيتها للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.
ويشترط على طالب الجنسية المصرية دفع 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج، ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات، حيث سيتم فحص طلبه والبت فيه في غضون موعد أقصاه ثلاثة أشهر مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.