معهد باستور بتونس: عدد براءات الاختراع المودعة غير كافٍ ولا يتجاوز 5 سنويا

يقوم معهد باستور بتونس سنويا بإيداع ما بين 4 و5 براءات اختراع لدى الإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو عدد غير كاف بالنظر إلى حجم النشاط البحثي داخل المؤسسة، وفق ما أفاد به رئيس وحدة تثمين البحث العلمي والنقل التكنولوجي بالمعهد، أسامة بن فاضل.

وأضاف بن فاضل، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، « منذ سنة 2000 وإلى اليوم، تم إيداع 21 براءة اختراع على المستوى الدولي »، معتبرا أن هذا العدد يظل محتشما مقارنة بطموحات المعهد وإمكاناته، مرجعا ذلك إلى الكلفة المالية المرتفعة لإجراءات الإيداع الدولي، وإلى اختلاف أولويات ومجالات البحث بين الدول النامية وتلك المتقدمة.

وأوضح بن فاضل أن براءات الاختراع التي تم إيداعها تتعلق أساسا بمجال الأمراض المعدية، لاسيما من خلال تطوير التلاقيح والأدوية، ومن أبرزها الأبحاث المتعلقة بمرض اللشمانيا الذي لم يُنتج له إلى حد اليوم أي تلقيح، مشيرا إلى أن معهد باستور بتونس يعمل حاليا على مشروع بحثي متقدم لتطوير لقاح فعال ضد هذا المرض، نظرا للحاجة الملحة إليه على المستويين الوطني والعالمي.

وأضاف أن المواضيع البحثية التي حازت براءات اختراع شملت أيضا تطوير أمصال علاجية تعتمد على جزيئات مستخلصة من سموم العقارب والأفاعي، يتم استخدامها في علاج أمراض متنوعة مثل أمراض العين المرتبطة بالتقدم في السن، والأورام الدماغية، وأمراض القلب والشرايين. وأشار إلى أن أحد هذه المشاريع البحثية تحصل بالفعل على براءة اختراع وهو حاليا في طور التجارب السريرية.

وبين بن فاضل أن الحصول على براءة اختراع واحدة يتطلب سنوات من العمل البحثي على مشروع واحد أو مجموعة من المشاريع، موضحا أن الجهود تكون أكثر تعقيدا في المجال الطبي، حيث تمر عملية تطوير الدواء أو اللقاح بمراحل دقيقة تبدأ بتجربة الجزيئات على الخلايا، ثم تمر عبر الاختبارات ما قبل السريرية وصولا إلى المرحلة السريرية التي تسبق التسويق والاستخدام الفعلي.

ولفت إلى أن تقييم براءة الاختراع يستند الى ثلاثة معايير أساسية تتمثل في عنصر التجديد، والإبداع، وإمكانية التطبيق الصناعي للاختراع ونجاعته، مشيرا إلى ضرورة أن تراعي فكرة المشروع البحثي حاجيات السوق والواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وبين أن عملية تثمين نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى براءات اختراع في مجال الأدوية تواجه عددا من التحديات، من أبرزها صغر حجم السوق المحلية مقارنة بارتفاع كلفة تصنيع الأدوية، فضلا عن أن بعض الهياكل المعنية بمتابعة القطاع، على غرار الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحة، لا تتوفر حاليا على كل المواصفات القانونية والتنظيمية الدولية التي تتيح لها تسويق الدواء المُصنع في الخارج.

وأشارا الى عزوف الباحثين عن خوض غمار تطوير الأدوية بسبب الصعوبات المرتبطة بإجراءات التسجيل والترويج الخارجي، خصوصا في الأسواق الإفريقية، إلى جانب الكلفة المالية الباهظة لهذه المشاريع. وأوضح في هذا السياق أن تصنيع لقاح واحد قد يتطلب تمويلات تناهز قيمتها 115 مليون أورو، في حين تقدر كلفة عملية تطوير دواء واحد نحو 100 مليون أورو.

ودعا بن فاضل في الختام إلى ضرورة سن تشريعات ملائمة في المجال الصحي تحفز تثمين نتائج البحث العلمي، وتعزز الشراكة بين الباحثين والمؤسسات الصناعية، بما يكرس مناخا ملائما للابتكار والإنتاج في تونس.

كلمات البحث :براءات اختراع;معهد باستور بتونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.