بعد بدء مناقشته في المجلس التأسيسي: ما هو « قانون الأوقاف » وما هي سلبياته وإيجابياته؟

اخر تحديث : 13/11/2013
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

maj
بدأت منذ يوم الإثنين، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي مناقشة مشروع قانون يتعلق بالاوقاف الإسلامية سيمكن إذا تمت المصادقة عليه من عودة العمل بنظام الأحباس والاوقاف الذي ألغاه الرئيس الراحل « بورقيبة » منذ سنة 1959.
ويتمثل الوقف في تبرع شخص أو مجموعة من الأشخاص ببعض ممتلكاتهم لفائدة المجموعة العامة للإستفادة منها في تمويل المشاريع الخيرية والتنموية أو التعليم والصحة… على غرار مستشفى « عزيزة عثمان » أو الأوقاف الخاصة بجامع الزيتونة والتي وقع توظيفها للتعليم.
وقد أحدث مشروع قانون الاوقاف جدلا كبيرا منذ أن بدأت مناقشته، بين مساند ورافض له، لذلك إتصلت « Tunisien.tn » بعدد من السياسيين والخبراء للتعرف أكثر على هذا القانون ومعرفة مواقفهم منه.
من جانبه اعتبر النائب في المجلس الوطني التأسيسي « محمد الطاهر الإلاهي » قانون الاوقاف دافعا للدورة الإقتصادية وسيكون بمثابة سند للحكومة في مشاريعها التنموية حيث سيمكن أهل الخير والإحسان من تقديم بعض الممتلكات والعقارات التي ستمكن مداخيلها من تقديم خدمة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه الأوقاف تحت إشراف هيكل قانوني يحول دون توظيف مجموعة الأوقاف والأحباس لغايات سياسية، مشيرا إلى ان نقاش القانون مازال متواصلا ومن الممكن ان يقع تعديل بعض فصوله.
فيما أكدالخبير الإقتصادي « معز الجودي » أن أثار مشروع الاوقاف ستكون سلبية لأنه سيساهم في تغييب مفهوم المؤسسة العمومية وسيخلق مؤسسات عمومية موازية على غرار المدارس والمستشفيات التي من الممكن ان يقع توظيفها لخدمة مصالح سياسية ضيقة وخلق نظم تعليم وصحة موازية تختلف إدارتها عما هم معمول به صلب الدولة، منوها الى ان الأوقاف لن يكون لها أية فائدة إقتصادية ويمكن ان يقع تعويضها بالقروض الرقاعية التي يساهم فيها المواطنون مثلما هو معمول به في دول مثل ماليزيا واندونيسيا.
ومن جهة أخرى أشار الناشط السياسي « اسكندر الرقيق » إلى أن نظام الاوقاف معمول به في عدد من الدول المتقدمة والأمثلة على ذلك كثيرة على غرار منظمة « The Cowles Foundation » إلى الولايات المتحدة الامريكية التي مولت مشاريع البحث العلمي عل غرار مؤسسة « نوبل » السويدية التي تشجع البحث العلمي وتمنح جائزة سنوية لأهم الإنجازات العلمية، مؤكدا ان الدولة التونسية يمكنها إعادة العمل بالاوقاف لأنها ستساعد في دفع التنمية وتقديم يد المساعدة للفئات الضعيفة على شرط ان يقع توفير الغطاء القانوني الملائم لذلك، بالاستئناس بتجارب الدول المتقدمة.
هذا ومن المنتظر ان يطرح مشروع القانون المتعلق بالأوقاف بعد إستكمال مناقشته على جلسة عامة للمصادقة عليه.

للإطلاع على مشروع قانون الاوقاف
http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/projets/projets.jsp?n=55&a=2013


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
  1. فؤاد عكايشي - محام dit :

    تحية طيبة
    أنبهكم الى أنه في تونس لا توجد بنوك اسلامية لايداع اموال استغلال الوقف أو الأموال الراجعه له و للمستفيد منها
    فكل البنوك بتونس هي بنوك تشترك في قانون واحد منظم لها و عبرة بالتسميات بل العبرة بالقانون المنظم لها حتى نخلص للقول بأنها اسلامية
    كما أن عبارة البنوك الاسلامية في المشروع جاءت عامة مما يطرح الاشكال حول امكانية التعامل مع بنك اسلامي خارج حدود الوطن و بذلك لا استفادة من تلك الأموال علاوة على أنه الايداع سيقع بالعملة الصعبة و هو ما لا يخدم البلاد
    كما أن العقود المتعلقة بالوقف من باب أولى تحريرها عن طريق محامي
    اصافة الى بعض الملاحظات الأخرى ساقدمها لاحقا
    و السلام

  2. فؤاد عكايشي - محام dit :

    أقول أنه لا عبرة بتسمية البنك في تونس حتى نقول أنه اسلامي. بل وجوب سن قانون خاص ينظم تكوين و تسيير البنك الاسلامي