أصدرت وزارة المالية بلاغا وضّحت فيه بعض المسائل المتعلقة برصيد الحساب الجاري للخزينة العامة على خلفية ما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء وات ونقلته عنها عديد المواقع ووسائل الإعلام. نصّ البيان: على إثر البلاغ الصادر عن وكالة تونس إفريقا للأنباء الذي تداولته العديد من وسائل الإعلام تقدّم وزارة المالية التوضيحات التالية: 1- خلافا لما تمّ تداوله فإن رصيد الحساب الجاري للخزينة في يوم الجمعة 4 جانفي 2013 قد بلغ 1470 مليون دينار. 2- أمّا رصيد الحساب الجاري للخزينة المفتوح بدفاتر البنك المركزي...

أفادت إحدى المواقع الإخبارية نقلا مصدر مطلع بالشركة التونسية للملاحة، أن رئيس مدير عام الشركة سيتوجه قريبا إلى العاصمة الليبية طرابلس بهدف توقيع اتفاق مع شركة النقل البحري الليبية قصد فتح خط بحري جديد بين مينائي صفاقس وجرجيس وطرابلس. وينتظر أن يمكن هذا الخط البحري الجديد المختص في نقل البضائع فقط والذي سيربط الجنوب التونسي بالقطر الليبي، من الضغط على تكاليف الشحن وسيضع حدا نهائيا للإشكال القائم في نقطة العبور براس الجدير التي تشهد تعطلا متواترا. حيث تتعطل حركة المرور بين البلدين منذ...

أفاد كاتب الدولة للمالية سليم بسباس أمس الجمعة، بأنه لا داعي للقلق فيما يخص خلاص الأجور أو بشأن سداد بقية تعهدات الدولة .ذلك أن المالية العمومية متماسكة نتيجة التمشى القائم على المتابعة والتحكم فى النفقات والموارد. وقد أشار كاتب الدولة إلى أن السيولة المتاحة بالخزينة فى هذه الفترة هي فى أعلى مستوياتها. موضحا أن الحساب الجارى للخزينة هو حساب متحرك ينخفض عندما تلتزم الخزينة بدفع نفقات ويرتفع عندما ترد على الخزينة موارد. و إن نزل هذا الحساب إلى المستوى 129 م د فى 31 ديسمبر 2012 فهو أمرا عاديا...

ورد بالرائد الرسمي الصادر بتاريخ 3 جانفي 2013 أنه تم التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على الكهرباء إلى 12%. ويتعلق التخفيض بنسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستهلاك المنزلي، وعلى الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعـدّ للري الفلاحي. كما جاء في المصدر ذاته أنه سيقع العمل بهذا الأمر المتعلق بالتخفيض فى الكميات المستهلكة من الطاقة الكهربائية إنطلاقا من يوم 1 جانفي 2013 وإلى غاية 31 ديسمبر 2013.

أكد اليوم الجمعة 4 جانفي 2013 ، وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي على إثر ندوة صحفية إلتأمت بمقر الوزارة ،أنه تم خلال الأشهر الإحدى عشرة الأخيرة من سنة 2012، إنجاز 28 مشروع من مجمل 103 مشروعا بتكلفة جملية قدرت بـ 331.4 مليون دينار. وبين السيد الغربي أن هذه المشاريع المنجزة ساهمت في إحداث 1237 موطن شغل في كل من ولايات صفاقس» و قابس» و جندوبة و باجة و بن عروس» .

أكد وزير السياحة إلياس الفخفاخ اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2012 في إطار جلسة استماع للحكومة أن الوزارة بصدد إعداد قانون اساسي يتعلق بإحداث وكالة للتصرف في مديونية النزل، ويشترك في إعداد هذا القانون إلى جانب وزارة السياحة كل من وزارة العدل والبنك المركزي التونسي. وأفاد وزير السياحة أن مجلة الاستثمار ستتضمن بابا ينص على تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة وتنويع المنتوج والنهوض بالجودة.

أكدت احصائيات ومعطيات رسمية أن ولاية صفاقس احتلت المرتبة الأولى خلال سنة 2012 في مجال الاستثمارات الفلاحية على الصعيد الوطني حيث جقّقت الولاية نتائج هامة من حيث حجم الاستثمار ومواطن الشغل المحدثة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بها. ويشار أن ولاية صفاقس تتميز بامتداد أراضيها الزراعية التي تمثل ما يقارب 90% من أراضي الولاية. وتوفر صفاقس 40% من الإنتاج التونسي من زيت الزيتون و 30% من إنتاج اللوز وهي و تحتل معتمدية بئر علي بن خليفة المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الزيتون...

أكد وزير التربية عبد اللطيف عبيد اليوم الجمعة 04 جانفي 2013 في إطار جلسة استماع بالمجلس الوطني التأسيسي مصاريف عمليات صيانة المؤسسات التربويّة تقدر بحوالي 600 مليون دينار. وقدرت وزارة التربية قيمة الخسائر التي تسببت فيها الاعتداءات على المؤسسات التربوية سنتي 2011 و2012 بحوالي 300 مليون دينار.

توصلت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى عقد اتفاق مع الطرف النقابي يقضي بتسوية وضعية أكثر من 30 ألف عامل في القطاع العام يشتغلون في إطار نظام المُناولة أساسا من عمال التنظيف والحراسة، وذلك بإدراجهم ضمن قائمة الأعوان القارّين بكل مؤسسة أو منشأة عمومية معنية شرط قضاء المعني بالأمر مدة سنتين كمتعاقد في أجل أقصاه موفى أكتوبر 2013. هذا الاتفاق يأتي في إطار إنهاء العمل بنظام المناولة في القطاع العمومي ومن المنتظر أن يتمّ عرضه على المجلس الوزاري خلال الأسبوع القادم. يذكر أنّ عددا من عمال المناولة في...

صادق يوم أمس الأربعاء، المجلس التأسيسي على مشروع القانون المتعلق بإصدار القرض الرقاعي في السوق المالية العالمية في شكل إكتتاب خاص من طرف البنك المركزي التونسي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي . وهذا القرض الذي يهدف إلى توفير حاجيات الدولة من الموارد الخارجية لسنة 2012 هو موضوع إتفاقية الإستثمار الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 13 جانفي 2012 ، بين تونس و قطر وبين البنك المركزي التونسي وعدد من المؤسسات المالية .