أنا يقظ: ترتيب تونس في مؤشر مدركات الفساد كارثي وهذه الأسباب +(فيديو)

اخر تحديث : 27/01/2016
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

أنا يقظ
احتلت تونس المركز 76 في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2015 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، والذي قدمته اليوم الاربعاء، منظمة أنا يقظ خلال ندوة صحفية عقدتها في احد نزل العاصمة.
وتقدمت تونس بثلاثة مراكز في المؤشر الذي شمل 168 دولة بعد ان كانت تحتل المركز 79 في سنة 2014، إلا أن عدد نقاطها في المؤشر تراجع حيث تحصلت على 38 نقطة من 100 ممكنة بينما كان عدد نقاطها 40 في مؤشر سنة 2014.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمنظمة أنا يقظ « مهاب القروي » أن نتيجة تونس في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2015 كراثية خاصة بعد الوعود التي تقدمت بها الأحزاب السياسية خلال انتخابات 2014 المتعلقة بمكافحة الفساد وتدعيم مقومات الحوكمة الرشيدة والشفافة، مشيرا إلى ان هذه الوعود لازالت حبرا على الورق ولم تطبق على أرض الواقع، مبرزا ان قانون المصالحة الإقتصادية والمالية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية يعتبر خطوة للوراء في مسار مكافحة الفساد، رغم انه لم تتم إلى غاية الآن المصادقة عليه وتمريره لكنه يظهر نية السلطة لترسيخ ثقافة الافلات من العقاب.
وقال « القروي » إن من بين أسباب النتيجة الكارثية التي تحصلت عليها تونس غياب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي يشرف عليها برنامج الامم المتحدة الإنمائي الذي كان من المقرر الإعلان عنه منذ سنة 2012، معتبرا أن اسناد مهمة صياغة هذه الاستراتيجية لجهة خارجية يعتبر سطوا على مسار مكافحة الفساد في تونس، مؤكدا أن عدم تطبيق الدستور في الفصول المتعلقة بمقاومة الفساد والحوكمة وتأخر سن قوانين تتلائم مع الدستور ساهم في تواصل الفساد.
وأكد أن الحكومة تأخرت في القيام بإجراءات عملية في مقاومة الفساد رغم تأكيد رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » في أكثر من مناسبة على أهمية القضاء على الفساد، متسائلا عن مهمة وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد التي احدثها رئيس الحكومة خلال التعديل الوزاري الاخير وعن صلاحيات وزيرها « كمال العيادي » وإن كانت قد خصصت لها ميزانية ام لا وهي تساؤلات اعتبرها « القروي » تبرز غياب الإرادة السياسية والإجراءات العملية لمقاومة الفساد.
وأشار المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقظ إلى تهميش دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال ضعف حجم ميزانيتها التي لا تكفي لتطبيق صلاحياتها ولعب دور هام في مسار مكافحة لافساد، مؤكد ان الدولة تملك خياران اثنين وهما إما التضحية بالفاسدين او التضحية بتونس، خاصة وان الفساد من اهم روافد الإرهاب.
وتقدمت أنا يقظ بجملة من المقترحات لمحاربة الفساد وأبرزها توفير الإرداة السياسية الجادة لمكافحة الفساد من خلال انتهاج الشفافية واشراك المجتمع المدني، وخلق الإطار التشريعي للهيئة الدستورية لمكافحة الفساد وتوفير الإمكانيات المالية لإنجاحها وسحب قانون المصالحة الإقتصادية والمالية وإصلاح القضاء وضمان استقلاليته والعمل على صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.