مواقف الأحزاب السياسية من إطلاق سراح قتلة شهداء الثورة

اخر تحديث : 14/04/2014
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

أهالي جرحى الثورة

أثارت الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في قضايا شهداء الثورة وجرحاهم يوم السبت المنقضي، لدى عائلات الشهداء والجرحى والمجتمع المدني ككل موجة من الاستنكار والاستياء والغضب المرفوق بدموع أم احترق جأشها من البكاء على فلذة كبد وارى الثرى أو أصبح قابعا في المنزل نتيجة عاهة مستديمة.
ولم تكن الأحزاب السياسية بمنأى عن ابداء مواقفها من هذه الأحكام، حيث أصدرت بيانات استنكار على غرار حركة النهضة والمؤتمر والتكتل، فيما بدى فصيل آخر من الأحزاب ممن اعتدنا على مواقفه المعارضة لحكومة الترويكا مستسلما لقرار المحكمة .

حيث عبّر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات في بيان له أمس الأحد، عن استغرابه واستيائه من أحكام القضاء العسكري في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، التي اعتبرت في إطار تغير الوصف القانوني أن كل المتهمين في قتل الشهداء لم يصدروا أوامر بإطلاق الرصاص على المواطنين.

كما أكّد التكتل أن التعويضات المادية أو الترفيع فيها لا يضمد جراح عائلات شهداء و جرحى الثورة، مطالبا بالقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب بتطبيق محاكمة منصفة لقضايا شهداء و جرحى الثورة.
من جهته، أدان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قرار المحكمة، معتبرا إياه تواطؤا مفضوحا مع الرموز القمعية للنظام السابق والأهم تبييضا لصفحة نظام بن علي وتبرئة له بشكل إجمالي من قتل المواطنين عن عمد لحماية نظام الاستبداد والفساد.

كما اعتبر المؤتمر أنّ قرار المحكمة هو تتويج لحملة إعلامية تصاعدت في السنتين الأخيرتين لتشويه أحداث الثورة واعتبار ما حصل « مؤامرة داخلية أو أجنبية » وتبرئة رموز النظام من قتل شهداء الثورة.
وقد دعا الحزب كل القوى الوطنية والديمقراطية والثورية لاستنكار الحكم و للوقوف صفا واحدا في وجه توظيف القضاء لتبييض وجه نظام بن علي.

وفي تعقيب لحركة النهضة على هذه الأحكام، فقد أبدت الحركة تفاجئها وصدمتها من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية، مؤكدة تضامنها مع عائلات شهداء وجرحى الثورة ومساندتها لمطلبهم المشروع في محاكمة قتلة أبنائهم ومحاسبتهم وفق العدل والإنصاف.

في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس « لزهر العكرمي » في تصريح لإحدى المواقع الالكترونية، إنّ الحزب يحترم الأحكام القضائية الصادرة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، مشيرا إلى أنّ الحزب يواجه الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرضا والتسليم لكن في المقابل فالأحكام تخضع للطعن.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.