أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ توضيحي أصدرته يوم أمس الثلاثاء، أنها لن تتوانى عن تتبع كل من قد تثبت مسؤوليته في واقعة غرق القارب التي جدت ليلة 8 أكتوبر 2017، إثر اصطدامه بخافرة عسكرية، دون التوقف عند صفته أو مركزه، مشيرة إلى أنها ستتولى موافاة الرأي العام تباعا بتطور الأحداث.
وبينت الوكالة بأن الأبحاث التحقيقية بخصوص واقعة غرق القارب ما تزال جارية بنسق حثيث، من قبل قاضي التحقيق العسكري، في كنف ما يفرضه استقلال السلطة القضائية وحيادها وطبق ما يمليه القانون.
وكشفت الوكالة بأنه تم بإذن من قاضي التحقيق العسكري انتشال 46 جثة من أعماق البحر، إلى حد تاريخ يوم أمس، وإصدار التساخير الفنية اللازمة للتعرف على هويات أصحابها في أسرع الآجال وتكليف فريق غوص لأخذ صور للقارب القابع في قاع البحر ومعاينة حالته لاستكمال الاستقراءات وتحديد المسؤوليات.
كلمات البحث :المسؤولين;غرق;مركب قرقنة;وكالة القضاء العسكري
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.