أعلن البرلمان « القبرصي » على إثر إنعقاد جلسته الإستثنائية يوم أمس الجمعة 23 مارس 2013 ، عن إقرار 3 مشاريع قوانين تتعلق بالأساس بهيكلة النظام المصرفي، وتندرج هذه الجلسة ضمن إطار سعي الحكومة « القبرصية » إلى بلورة خطة إنقاذ تكون بمثابة البديل لإتفاق الدائنين الدوليين الذي رفضه أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، والذي ينص على فرض ضريبة إستثنائية تقدّر بحوالي 9.9% على جميع الودائع في البنوك مقابل مساعدة مالية بحوالي 10 مليارات يورو.
ويذكر أنّه تم إقرار 3 قوانين من مجمل 8 مشاريع قوانين بهدف الإتفاق مع الشركاء الأوروبيين ، أولّها تمثل في إقرار قانون هيكلة القطاع المصرفي في « قبرص « ، كما تم التصويت أيضا على مشروع القانون الثاني والذي ينص على إنشاء صندوق للتضامن الوطني أما مشروع القانون الثالث الذي تم إقراره فيهدف إلى الحدّ من حركة « رأس المال » من أجل تجنب حصول الضغط الكبير على البنوك عند إعادة فتحها .