[1]
صوّت البرلمان اليوناني اليوم الخميس، على مشروع قانون تقشف يشمل تقليصات في الوظائف الحكومية، تماشيا مع شروط المقرضين الدوليين للحصول على مزيد من المساعدات المالية بقيمة 7 مليارات دولار لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.
هذا وحظي مشروع القانون الذي يشمل تسريح نحو 25 ألف موظف حكومي، بتأييد 153 نائبا من أصل 293 حضروا الجلسة التي استمرت إلى ما بعد منتصف الليل.
وتجدر الإشارة إلى أنّ التصويت على مشروع القانون جاء بالتزامن مع استمرار اعتصامات الآلاف من موظفي القطاع العام المعارضين للإصلاحات، الذين بدأواها مساء الثلاثاء خارج مقر البرلمان، مرددين هتافات وخطب مناهضة لخطة الإصلاحات.
وكان دائنو اليونان قد طالبو بتقليص القطاع العام كشرط لتقديم القروض، وعبروا عن اعتقادهم بأن برنامج الإصلاح اليوناني يسير بخطي بطيئة.