[1]
دعت نقابتا العاملين في القطاعين العام والخاص في اليونان اليوم الأربعاء، إلى القيام بإضراب عام 16 جويلية المقبل يستمر24 ساعة، احتجاجا على مشروع قانون عرضته الحكومة أمس على البرلمان، يقضي بإلغاء وظائف في القطاع العام مقابل حصول الحكومة على قروض من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
من جابه طلب وزير المالية « يانيس ستورناراس » من البرلمان، التصويت على مشروع القانون قبل 19 جويلية، لكي تتمكن اليونان من الحصول على أول دفعة من خطة الانقاذ من الدائنين.
وفي سياق متصل تعهدت اليونان بتطبيق برنامج إصلاحات بنيوية مقابل الحصول على مساعدات جديدة بقيمة 6,8 مليارات يورو من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.