أعلنت محافظة البنك المركزي الماليزي « زيتي أختر عزيز » خلال كلمة في جاكرتا اليوم الأربعاء، أن ماليزيا في المراحل النهائية من سن تشريع جديد للأنشطة المصرفية الإسلامية ومنتجات التكافل، ما سيرسي أساسا قانونيا قويا لعقود المؤسسات المالية. ولم تذكر موعد لإطلاق الإطار القانوني.
وأوضحت محافظة البنك أن التشريع سيحسن قدرة البنك المركزي الماليزي على تنظيم ورقابة قطاع التمويل الإسلامي الذي تبلغ قيمته العالمية 1.3 تريليون دولار. مشددة على ضرورة تعديل الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي لتحقيق مزيد من الوضوح في المعاملة القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وتطمح البنوك الإسلامية في ماليزيا إلى منافسة البنوك التقليدية في جذب العملاء وتريد مضاعفة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد إلى 40 في المائة بحلول عام 2020 من حوالي 20 في المائة حاليا. مع العلم أن قيمة قطاع التمويل الإسلامي في ماليزيا تبلغ 144 مليار دولار.