[1]
دعت اليوم الأحد، نقابات الأطباء العامين والاخصائيين في فرنسا، إلى استئناف الإضراب يومي الاثنين والثلاثاء، اعتراضا على مشروع القانون الذي تعتزم وزيرة الصحة « ماريسول تورين » طرحه أمام البرلمان في الربيع المقبل .
وقال رئيس اتحاد نقابات الأطباء الفرنسيين « جون بول أورتيز » في تصريح امس السبت، إن الأطباء يتحملون فوق طاقهم ولن يتراجعوا عن موقفهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم .
وتطالب تلك الشريحة من الأطباء التي قامت بإضراب متواصل من 23 حتى 31 ديسمبر المنصرم برفع سعر الكشف الطبي بتعديل بعض البنود الواردة في مشروع قانون الصحة الجديد والتي تؤثر سلبا على نشاطهم مثل السماح للصيادلة بإعطاء التطعيمات، وكذلك تقديم تيسيرات في دفع الاستشارات الطبية لصالح المريض على أن يقوم التأمين الاجتماعي بتسديد الجزء الأكبر من أتعاب الطبيب في وقت لاحق.