بعد أن أعلن « باراك أوباما » الثلاثاء الماضي فرضه عقوبات على بنوك أجنبية ترتبط بعلاقات تجارية مع إيران، من المنتظر أن يوقّع على مشروع قرار يقضي بتشديد الحظر الاقتصادي والتجاري المفروض على إيران وذلك بمعاقبة المصارف وشركات التأمين وشركات النقل البحري التي تتعاون مع إيران في عمليات تسويق النفط.
توقيع « أوباما » على هذا المشروع يأتي بعد أن صادق عليه الكونغرس الأمريكي بالأغلبيّة في سعي منه للضغط على إيران من أجل إيقاف برنامجها النووي، هذا واستبعد وزير الدفاع الاميركي « ليون بانيتا » اللجوء إلى الخيار العسكري ضدّ إيران في الوقت الحالي.
من جهة أخرى أعلنت « كاثرين أشتون » المفوضة العليا للسياسة الخارجة في الاتحاد الأوروبي أن إيران وافقت على استئناف مفاوضاتها مع الوسطاء الدوليين نهاية شهر أوت الجاري، وذلك بمواصلة الحوار على مستوى الخبراء الفنيين قبل استئناف الحوار السياسي.