[1]
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن على السياح ورجال الأعمال من زامبيا وملاوي دفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي عند التقدم بطلب للحصول على التأشيرة، في خطوة تُشبه حظر التأشيرات على الدول الإفريقية، التي تُصنف من بين أفقر دول العالم.
وحذر الإشعار الصادر، الثلاثاء، من أن دفع ضمان التأشيرة، الذي يهدف إلى الحد من تجاوز مدة التأشيرة « لا يضمن إصدار التأشيرة »، مُشيرًا إلى أنه سيتم استرداد الرسوم في حال استيفاء شروط مُحددة.
وقال: « سيتم إلغاء الضمان وإعادة مبلغه تلقائيًا في الحالات التالية: مغادرة حامل التأشيرة الولايات المتحدة في أو قبل التاريخ المُصرّح له بالبقاء فيه أو عدم سفر حامل التأشيرة إلى الولايات المتحدة قبل انتهاء صلاحيتها أو تقديم حامل التأشيرة طلبًا للدخول إلى الولايات المتحدة ورفضه عند منفذ الدخول الأمريكي ».
وفرضت إدارة ترامب قيودًا صارمة على الهجرة، وتواصل تشديد شروط الحصول على تأشيرات الولايات المتحدة.
ويأتي إصدار الضمانات في أعقاب تطبيق « رسوم سلامة التأشيرة » المقررة بقيمة 250 دولارًا أمريكيًا، والتي يُطلب من الزوار الأجانب دفعها، منفصلة عن تكاليف تأشيراتهم كما يُمكن استرداد الرسوم في حال التزام المسافرين بشروط تأشيراتهم.
وتستهدف ضمانات التأشيرة الزوار القادمين من دول تُصنف على أنها « ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، حيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو تُقدم الجنسية عن طريق الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة »، وفقًا لإشعار منفصل نُشر في السجل الفيدرالي.