[1]
نقلت وكالتا « تسنيم » و »فارس » عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى زارعي تأكيده المصادقة على مشروع إدارة لجنة مضيق هرمز ويهدف إلى تعزيز سلطة القوات المسلحة الإيرانية على المضيق الاستراتيجي.
يُعَدُّ مضيق هرمز ممرًا بحريًا ذا أهمية اقتصادية قصوى على الصعيد العالمي، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام العالمية، أي ما يعادل حوالي 21 مليون برميل يوميًا، بقيمة تقدر بمليارات الدولارات سنوياً. هذا القانون قد يحمل تداعيات اقتصادية محتملة، حيث يمكن أن تؤثر أي توترات في المنطقة على استقرار أسعار النفط العالمية، مما يلقي بظلاله على الأسواق الدولية المستهلكة للطاقة ويبرز أهمية الأمن البحري لضمان انسياب التجارة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وفيما تسعى إيران لتأكيد سيادتها، يثير هذا القانون مخاوف دولية وإقليمية بشأن حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية الحيوية. فالدول المجاورة والقوى العالمية، التي تعتمد مصالحها الاقتصادية والأمنية على استقرار المنطقة، قد ترى في هذا التحرك تحديًا يتطلب مراقبة دقيقة.