الاتحاد الأوروبي يلغي السياحة الاجتماعية في دوله

^[1]
أصدرت أمس الثلاثاء، المحكمة الأوروبية قرارا يقضي بإلغاء « السياحة الاجتماعية » في دول الاتحاد الأوروبي، حيث فصل هذا القرار بين حق التنقل الحر بين بلدان الاتحاد والاستفادة من الخدمات الاجتماعية في البلد المضيف.
ويقضي قرار محكمة لوكسمبورغ الأوروبية بإيقاف استفادة المهاجرين بين بلدان الاتحاد السبعة والعشرين من الخدمات الاجتماعية في البلدان المضيفة.
ومن جانبها قالت المفوضية الأوروبية بعد إعلان القرار إن « الحرية المطلقة للتنقل لا تعني الحرية المطلقة للتمتع بالخدمات الاجتماعية »، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القرار أن لا يكون المهاجرون حملا ثقيلا على نظام الخدمات الاجتماعية للبلد المضيف.
وبموجب هذا القرار فلن يحق لكل مهاجر أوروبي في أحد بلدان الاتحاد من الاستفادة بخدماته الاجتماعية وبالتغطية الصحية في صورة كان لا يستجيب لشروط الإقامة ولا يملك الإمكانيات المادية للإقامة في هذا البلد، ولا يبحث عن عمل في البلد المضيف.
وللإشارة فقد طرح هذا الملف سابقا من قبل ألمانيا وبريطانيا اللتان رفضتا منح بطاقة إقامة لبعض الرعايا الأوروبيين الذين أقاموا على أراضيهما بهدف الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المغرية لا غير.