[1]
قررالبرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، اقالة وزير المالية « هوشيار زيباري » بعد أن وجهت إليه اتهامات بالفساد.
وصوت 158 نائب لصالح سحب الثقة عن زيباري مقابل 77 صوتا رافضاً لسحب الثقة وتحفظ 14 صوتا من أصل 259 نائباً حضروا جلسة البرلمان.
واستجوب البرلمان العراقي، في وقت سابق، زيباري، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بازراني، إثر اتهامه بملفات فساد، وصوت آنذاك بعدم قناعته بأجوبته.
وأبرز الملفات، التي استجوب بشأنها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في أربيل.
كما صرف نحو 900 مليون دينار (800 ألف دولار) لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة، وصرف مبلغ ضخم لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار.
ويأتي تصويت البرلمان العراقي رغم إعلان رئيس البرلمان، سليم الجبوري، تلقيه اتصالا هاتفياً من رئيس الحكومة حيدر العبادي يطلب فيها تأجيل عملية سحب الثقة عن زيباري لوجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتطلب بقاء الوزير في الفترة الحالية.