[1]
صوت اليوم الاثنين، البرلماني الشرعي الليبي، على منح الثقة بحكومة الوفاق الوطني برئاسة « فايز السراج » وتعديل الدستور، في مسعى لتجاوز الأزمة السياسية و تمهيدا لاستلامها مقار وزارية وبدء عملها بشكل قانوني.
وتتمحور خلافات البرلمان وحكومة الوفاق الوطني على المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات والتي تحيل المؤسسات الأمنية إلى سلطة رئاسة مجلس الوزراء، بينما يريد البرلمان أن يضمن استقلالية هذه المؤسسات عبر إسناد تبعيتها إليه كجهة منتخبة من الشعب وقادرة على المحاسبة.