[1]
ناقش المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) أمس الثلاثاء، مذكرة تقدم بها 72 من أعضائه لحجب الثقة عن حكومة « علي زيدان »، عقب موجه من الانتقادات التي تواجهها، لعدم تمكنها من إرساء الأمن وحل الأزمة النفطية المستمرة منذ أشهر عدة، على اثر إغلاق مرافئ نفطية رئيسية من قبل محتجين يتهمون الحكومة بالفساد.
وقالت العضو في المؤتمر الليبي « أسماء سريبه » بعد رفع الجلسة، إنّ منسقي الكتل السياسية في المؤتمر سيجتمعون اليوم مجددا في محاولة لبلورة موقف مشترك حول إصلاحات شاملة لا تشمل فقط الحكومة بل أيضا المؤتمر.
جدير الذكر بأنّ حركة الاحتجاج ضد المؤتمر الوطني العام تصاعدت بعد تبنيه نهاية ديسمبر الماضي قرارا يمدد ولايته حتى 24 ديسمبر 2014.